مشکل، تولید است، نه ریال و تومان /مراد راهداری

 

روزنامه شرق – بانک مرکزی بدون مقدمه از تصویب پیشنهاد حذف یک صفر و تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان در دولت خبر داد. صرف‌نظر از اینکه حذف یک صفر شرایط را فقط سه تا چهار سال عقب می‌برد و مجددا و به‌زودی دچار حجم پولی فعلی حتی به نسبت بزرگ‌ترشدن اقتصاد خواهیم شد که تنها همین نکته می‌تواند سبب خنثی‌سازی این تصمیم شود؛ مع‌الوصف حتی اگر سه صفر حذف شود و شرایط را به بیش از یک دهه و شاید چند دهه عقب بیندازد، اشکال اساسی باقی است. حذف صفر از پول یا تغییر واحد پول در شرایطی روی می‌دهد که عامل یا عوامل کاهش ارزش پول مهار شده باشند.
بخش حقیقی اقتصاد دچار بحران است نه بخش مجازی. پول صورت انعکاسی از اقتصاد است. مشکل اینجاست که حجم پول بدون توجه به اندازه رشد ارزش افزوده یا همان رشد تولید خالص داخلی، رشد کرده است. تا سمت عرضه و حوزه حقیقی اقتصاد از رکود خارج نشود، طرف مجازی و انعکاسی نمی‌تواند مشکل را حل کند. دومی تابع اولی باید حرکت کند. بازار پول در شرایط فعلی نیاز به حذف صفر ندارد، بلکه ابتدا بازارهای کار و کالا و مآلا سرمایه باید به تعادل برسند.
بازارهای چهارگانه کالا، پول، سرمایه و کار در ارتباط هستند. در شرایطی که بازارهای غیرپولی در تعادل نیستند، حتی اگر یکی در تعادل نباشد، سایر بازار را از تعادل خارج می‌کند. اگر تعادل‌نداشتن به‌طور موقت و کوتاه‌مدت پدید آمده باشد- که به چرخه تجاری منتسب می‌شود- آنگاه منعی در این نوع سیاست‌گذاری‌ها نیست و می‌توان به تنظیم تعادل با این نوع رویکردها پرداخت. اما تعادل‌نداشتن بلندمدت حداقل چهار دهه، در اقتصاد ایران بروز و ظهور دارد.
دولت‌هایی که با بیماری تورم رکودی مواجه می‌شوند، به‌ویژه آنگاه که قدیمی شده باشد، به‌جای آنکه به درمان بی‌کاری بیشتر بپردازند، به درمان تورم می‌پردازند، چون درمان تورم در کوتاه‌مدت نتیجه نسبی می‌دهد. سیاست‌های مؤثر بر طرف تقاضای اقتصاد در بازه زمانی کوتاه مؤثر واقع می‌شود. اما درمان بی‌کاری در بلندمدت به نتیجه می‌رسد و مردم دیر احساس بهبود می‌یابند. اساسا بی‌کاری با اجرای راهبردها بیشتر به نتیجه می‌رسد تا با سیاست‌ها، زيرا سیاست‌ها یاری‌دهنده هستند. راهبردها توسعه سرمایه‌گذاری در چارچوب خاص هستند و سیاست‌ها تسهیل‌کننده اجرای راهبردها؛ طرف عرضه اقتصاد تا بخواهد زمین و سرمایه ماشینی و نظایر اینها را جذب و راه بیندازد، در اقتصاد ایران به‌طور متوسط ۱۰ سال زمان لازم دارد و از متوسط جهانی چند سال شاید دو برابر بیشتر باشد. عوامل متعدد نهادی در این تأخیر نقش دارند که اینجا مجال شرح آن نیست. همین موانع سبب شده که اقتصاد ما بیشتر تجاری شود و فعالیت‌های اقتصادی زودبازده، ناپیدا و در خدمت بیگانه شوند. بازار کالا به‌خوبی گویای این فاجعه است. رویکرد به اقتصاد مقاومتی در این سال‌ها از همین معضل بزرگ ناشی شده است.
چون مهار نسبی تورم در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد، دولت‌ها به‌ویژه در چهار سال نخست تمایل به اعمال سیاست‌های مرتبط با آن دارند تا بتوانند رضایت نسبی پدید آورند و احتمال تجدید دولت را برای چهار سال دوم بیابند. کار روی درمان بی‌کاری نتیجه‌اش در دولت‌های بعدی پدیدار می‌شود، بنابراین نمی‌تواند خواست سیاسی این تجدید را حل کند. ارتباط سیاست با اقتصاد سبب اولویت روبنا بر زیربنا و بیماری مضاعف شده است. اگر در سال ۱۳۷۸ حدود سه میلیون نفر بی‌کار حقیقی داشتیم امروز ۱۲ میلیون نفر بی‌کار داریم. فاجعه زمانی آشکار می‌شود كه بدانیم در طول دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بیشترین درآمد ارزی حتی به ارزش واقعی معادل ۱۰ برابر بازه زمانی این دوره پدید آمده است و ظرفیت عرضه اقتصاد می‌توانست در سطح نیاز رشد یابد و معضل بی‌کاری را اساسی حل كند، اما سوءمدیریت، این فرصت را به باد داد و حتی از تمهید به تهدید تبدیل کرد که دولت فعلی در چهار سال نخست خویش عمده وقتش صرف مهار تهدید شرایط محیطی بر اقتصاد ایران شد. در بودجه ۱۳۹۶ صحبت از صادرات ۵/۲ بشکه نفت می‌شود، درحالی‌که متوسط سال‌های ۹۰ تا ۹۳ تقریبا یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار بشکه شده بود.
آنچه گذشت نشان می‌دهد حذف یک صفر و تغییر واحد پول از ریال به تومان حتی تأثیر مثبت روانی نیز نمی‌تواند بگذارد، چون دردی را دوا نمی‌کند و به‌زودی معضل پولی نیز به جای خود بازمی‌گردد. دولت زمانی باید این سیاست را اجرائی کند که معضل بخش تولید در اقتصاد حل شده باشد. در معادله مقداری پول P.Q=M.V که در آن سرعت گردش پول V، حجم پول M، سطح عمومی قیمت‌ها P و مقدار واقعی تولید خالص داخلی Q مشاهده می‌شود، مورد اخیر Q نقش اصلی را بازی می‌کند. در شرایط رکودی تولید واقعی از حرکت باز می‌ایستد یا کاهش می‌یابد، مانند آنچه در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ روی داده است. سرعت گردش پول نیز همین وضعیت را خواهد داشت، چون خریدوفروش‌ها کمتر می‌شود. درنتیجه با افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمت‌ها به‌شدت بالا می‌رود. رشد نداشتن متناسب درآمدها با تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم و رشد فقر می‌شود که در ۱۰ سال گذشته متأسفانه چنین شده است.
به کارگزاران دولت پیشنهاد می‌شود توجه سیاست‌ها را معطوف به اجرای راهبردهایی کنند که می‌تواند طرف عرضه اقتصاد را رشد دهد. رشد عرضه، درآمدهای واقعی را ترمیم و تقاضا را نیز به‌طور واقعی نه اسمی حرکت خواهد داد و رکود رخت بر خواهد بست؛ در آن صورت، اصلاح حجم پول بلامانع و با عقب‌رفت چند دهه حجم پول، می‌توان متناسب با نرخ رشد واقعی تولید، حجم پول را نیز با مبنای پايین رشد داد، درنتیجه تورم نیز مزاحم زندگی مردم نخواهد شد و شاهد آثار مثبت روانی نیز خواهیم بود. نگاه به ظرفیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد، معضل اصلی ناشی از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بدون پشتوانه مطالعاتی و سند علمی از یک‌سو و به‌کارنگرفتن نظام نظارتی در استفاده از منابع انسانی است که سبب اجرای نامطلوب برنامه‌ها شده است. اگر به این دو رویکرد مدیریتی توجه مؤثر شود، امور اقتصادی جامعه به‌درستی خواهد چرخید؛ چرخ اقتصاد ایران از نداشتن منابع مالی در ضعف نیست، بلکه در نداشتن پشتوانه فکری و اجرای قوی، ضعف دارد.